رئيس مركز الأمان النووى يخلي مسئوليته من تشغيل المفاعل الثاني محذرا من وجود أعطال


نادية الدكرورى


حسن يونس




أعلن الدكتور محمد إبراهيم رئيس مركز الأمان النووى إخلاء مسئولية المركز من القرار الإدارى الذى أصدره رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد القللى بتشغيل المفاعل الثانى واصفا إياه بأول قرار فى تاريخ تشغيل المنشآت النووية يصدر بقرار إدارى .

ونفى رئيس المركز وجود أى تنسيق بين الهيئة والأمان النووى على الرغم من إشتراط موافقة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بضرورة التنسيق مع مركز الأمان لتشغيل المفاعل حيث جاء نص الإشتراط "هيئة الطاقة الذرية مسؤله مسئولية كاملة عن تطبيق معايير و قواعد الأمان النووى بضمان حماية البيئة و المنشاة و ذلك بالتنسيق مع مركز الأمان النووى".

و نبه رئيس المركز إلى أن القرار جاء بناء عن إجتماع لمجلس إدارة معظمه من الإداريين و إثنين من خبراء الوكالة أبدوا آرائهم الشخصية بدون الإستناد لمرجعية علمية .


و فجر رئيس مركز الأمان مفاجأة بقوله " هناك أجهزة بالمفاعل الثانى لم يتم إصلاحها حتى الآن و لا توجد أى شهادات معايرة للإصلاح أرسلت للمركز تؤكد إجراء إصلاحات عليها ", و قد طالب مركز الأمان بضرورة معايرة أجهزة الرقابة الإشعاعية بطرق معتمدة من جهات دولية معتمدة فى أعمال المعايرة و مواجهة خطط الطوارىء و الحماية من الحريق و شبكات التهوية قبل البدء فى تشغيل المفاعل و ذلك منذ أكثر من عام.

و نبه إبراهيم إلى إمكانية إتخاذ المركز كافة الإجراءات القانونية تجاه قرار التشغيل الذى يعتبره غير مستندا إلى أى مرجعية علمية, مضيفا بأن المركز متمثلا فى إدارته و رئيسه يُحمل جميع من اتخذ هذا القرار المسؤلية كاملة و يخلى مسئوليته عن المخالفة الصريحة لقواعد الآمان فى التشغيل .

وفى محاولة لتبرير إصدار هذا القرار بعيدا عن مركز الأمان، أوضح إبراهيم أن هناك محاولات مستميته لتشغيل مصنع النظائر المشعة الذى يعمل بتشغيل المفاعل و لم يتم تشغيل المصنع منذ توقيع عقده عام 1999 أى منذ أكثر من 10 سنوات , و عقب التشغيل يحق للشركة المشغله للمصنع الحصول على المستحقات المالية التى حذر أحد بلاغات النائب العام من وجود مستقيدين مصريين من مستحقات الشركه .